جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.
زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.
همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .
امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.
به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.
پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.
اشکال تابعیت
متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.
الف: شکل ارادی تابعیت
به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.
ب: شکل غیر ارادی تابعیت
هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.
مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی
بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)6
مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.7 اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.8
رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 11 آوریل 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: “به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.”9
ماده 4 کنوانسیون لاهه 1930 راجع به تعارض قوانین مربوط به تابعیت، اصل مزبور را اینگونه تشریح می نماید “یک دولت نمی تواند حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز شخص متضرر را تبعه خود می داند اعمال نماید”.10
اندیشه حقوقی و قضایی بین المللی معمولاً در همین جهت سیر می نماید، زیرا طبق اصل تساوی حاکمیت دولتها، نمی توان تابعیت دولتی را بر تابعیت دولت دیگر رجحان داد. البته این بدان معنی نیست که تبعه یک دولت نمی تواند خسارات وارده را از دولت متبوعش مطالبه نماید.
بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی تواند بطرفیت دولت متبوعش در مراجع بین المللی طرح دعوی نماید، بلکه می بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مبادرت ورزد.11
البته باید خاطرنشان ساخت اصل تساوی حاکمیت دولتها و عدم رجحان تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر، صرفاً در مواردی مصداق دارد که تابعیت هر دو دولت یکسان است. اما در مواردی، در صورت احراز اینکه تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر غالب است می بایست قائل به استثناء شد و حمایت دولتی که تابعیت غالب متعلق به آن است را پیش بینی کرد، همانطور که در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز براساس اصل تساوی حاکمیت دولتها، دعاونی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف دو دولت ایران و ایالات متحده که شخص متضرر تابعت هر دو دولت را دارد و خسارت هم از ناحیه یکی از این دولتها به وی وارد گردیده غیر قابل پذیرش می داند و صرفاً تحت شرایطی خاص طرح دعوی از جانب دولتی (ایران یا ایالات متحده) که شخص متضرر تابعیت غالب آن را دارد پذیرفته شده است و در تعیین تابعیت غالب به این نکته نیز توجه می گردد که شخص با اتکا به کدام تابعیت فعالیت می نموده است.12
هیئت عمومی دیوان در
رأی مورخ 17 فروردین 1363 (6 آوریل 1984) صادره در پرونده (A-18) نظریه تابعیت مؤثر را در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی پذیرفت.13
در ماده 6 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک14 نیز اعمال حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از ناحیه شخص متضرر علیه کشوری که شخص متضرر همچنان تبعه اوست، منوط بر اینکه تابعیت غالب و مؤثر شخص تابعیت همان کشور باشد تجویز گردیده است.
در ماده 715، اعمال حمایت دیپلماتیک در مقابل کشور ثالث توسط کشوری که تبعه با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، تبعه او نیز هست با این استدلالها تجویز گردیده که ا ولاً، در مقابل یک کشور ثالث، شخص که بیش از یک یا چند تابعیت دارد باید همانند وقتی که شخص تنها یک تابعیت دارد، عمل گردد. ثانیاً، در مقابل کشور ثالث دلیلی جهت اثبات اصل تابعیت غالب یا مؤثر وجود ندارد. همچنین در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اعمال حمایت دیپلماتیک تواماً از ناحیه کلیه کشورهای متبوع در مقابل کشور ثالث نیز مجاز گردیده است.
بند دوم- تعلق تابعیت
چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین الملل، منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی گردد.16
بحث تعلق تابعیت مطرح می گردد. اینکه بر چه مبنا، معیار و قرینه هایی باید تابعیت واقعی را تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی از آنها؟
بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مقابل تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیگر شخص نمی گردد. در این خصوص نظریات و دکترین متفاوتی ارائه گردیده است.
الف) نظریه برابری تابعیت ها
بموجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت ها در جامعه بین المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوی هر دولت می باشد، اصل، اصالت انواع تابعیت هاست، بنابراین ارزش کلیه تابعیت ها یکسان و هیچکدام رجحان و یا تقدم و تأخر ندارند.17نظریه مزبور امروزه مردود است، زیرا قاضی بین المللی چاره ای ندارد که از اظهار نظر خودداری و اعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور x جهت اقامه دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بین المللی از طریق داوری و قضایی است.18
ب) نظریه اعمال اولین تابعیت
براساس نظریه مزبور اولین تابعیتی را که شخص در زمینه بین المللی پیدا می نماید، باید بعنوان تابعیت واقعی ترجیح داد. این نظریه نیز مردود است، زیرا ممکن است هر دو تابعیت شخص، تابعیت اولیه تلقی گردد. ضمن اینکه با واقعیات دنیای امروزه و تغییرات تابعیتی سازگار نیست.19
ج) نظریه اعمال قانون شبیه تر به قانون قاضی مرجع رسیدگی
بر مبنای این نظریه هنگامیکه یکی از تابعیت های شخص دو یا چند تابعیتی، با تابعیت مقام تصمیم گیرنده (اعم از مقام قضایی یا اداری) انطباق داشته باشد، مقام مذکور جهت تشخیص تابعیت واقعی شخص، تابعیتی را ملاک تصمیم خود قرار می دهد که با تابعیت او منطبق است.20
بلحاظ و چه اختلاف در قوانین کشورهای مختلف در اعطای تابعیت وجود سیستم های حقوقی مختلف و… اعمال این نظریه غیر ممکن م